“أتكينز” يعلن عن توجه جديد لتنظيم الأوراق المالية الرقمية

كشف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، “بول أتكينز”، أن الهيئة تعمل على إعداد قواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى مواكبة تطور سوق الأصول الرقمية، وتحديدًا تلك التي تُصنَّف كأوراق مالية.
وخلال اجتماع المائدة المستديرة لفريق العمل المعني بالعملات الرقمية في الهيئة، والذي عُقد يوم الإثنين، 12 مايو، أوضح أتكينز أن اللوائح الحالية لا تواكب طبيعة هذا القطاع المتغير، مشددًا على الحاجة لإطار تنظيمي “عقلاني” يوفّر قواعد واضحة لإصدار الأصول الرقمية وتداولها وحفظها، مع ضمان حماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية.
وقال أتكينز: “إحدى أولويات رئاستي ستكون تطوير إطار تنظيمي واقعي لأسواق الأصول الرقمية، يضمن الشفافية والكفاءة، ويمنع الجهات السيئة من التحايل على القوانين”.
وأشار إلى أن عدد الجهات التي تمكنت من تسجيل عروضها بنجاح لدى الهيئة لا يتجاوز أربع شركات فقط، وهو ما وصفه بـ”فشل تنظيمي” لا يعكس قصورًا في القطاع ذاته، بل نتيجة لعدم ملاءمة القواعد الحالية لمتطلبات السوق الحديثة.

وفي موقف لافت، أعرب “أتكينز” عن تقديره للإمكانات الابتكارية التي تتيحها الأوراق المالية الممثلة رقمياً (Tokenized Securities)، مشبّهًا التحول الذي تقوده هذه التكنولوجيا بالثورة الرقمية التي شهدتها صناعة الموسيقى. وأوضح أن هذه الأوراق يمكنها توزيع الأرباح تلقائيًا، وتعزيز السيولة، وتقديم هياكل جديدة كليًا للأسواق المالية.
تمثل هذه التصريحات تحوّلًا كبيرًا في لهجة “SEC” مقارنة بالإدارة السابقة برئاسة غاري جينسلر، الذي كان يرى أن القوانين الحالية كافية لتغطية جميع أنواع الأصول الرقمية. وقد أثارت هذه المقاربة السابقة انتقادات واسعة من داخل قطاع العملات الرقمية، الذي يعتبر أن اللوائح التقليدية تعيق الابتكار والنمو في المجال.
ويُشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شكّلت مؤخرًا فريق عمل متخصصًا بالعملات الرقمية، ترأسه المفوضة هيستر بيرس، المعروفة بمواقفها المؤيدة للتكنولوجيا المالية الحديثة، والتي لطالما دعت إلى تكييف القوانين مع طبيعة الابتكار الرقمي.