“ريبل” تقدّم وثيقة إضافية ضمن نزاعها القانوني مع SEC

قدّمت شركة “ريبل لابز” مذكرة إضافية إلى المحكمة، لدعم طلبها المتعلق بالحصول على حكم توجيهي في الدعوى القضائية القائمة ضدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).
وفي خطاب رسمي موجّه إلى القاضية أناليزا توريس، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أوضحت ريبل الأسباب القانونية والمنهجية التي تقف وراء موافقتها على الطلب المشترك للحصول على حكم توجيهي، مؤكدة أهمية هذا الإجراء في تسوية القضية بشكل نهائي.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع من إعادة تقديم الطرفين، ريبل وهيئة الأوراق المالية، طلبًا مشتركًا للحصول على حكم توجيهي من القاضية، في محاولة جديدة لتعديل بعض جوانب الحكم السابق، لا سيما ما يتعلق برفض الأمر القضائي الدائم على مبيعات ريبل المستقبلية من عملة XRP، واقتراح خفض الغرامة المالية إلى 50 مليون دولار.
ورغم أن القاضية توريس كانت قد رفضت الطلب في البداية، فإن الطرفين أعادا تقديمه استنادًا إلى ما يُعرف قانونيًا بـ”الظروف الاستثنائية”. وفي هذا السياق، قدّمت ريبل خطابًا إضافيًا توضح فيه النطاق القانوني للتعديلات المطلوبة.

وقد أوضحت الشركة في خطابها أن الأطراف لا يطلبون من القاضية مراجعة الحكم المُسبق بشأن المسؤولية، وإنما يسعون إلى تعديل جزئي في العقوبات والقيود المرتبطة بالحكم. كما شددت على أن الحكم المُسبق سيظل مُلزِمًا ويمثل مرجعًا قضائيًا يُستند إليه أمام المحاكم الأخرى.
إلى جانب ذلك، أكّدت ريبل في خطابها أن رفض الأمر القضائي الدائم لا يُعفيها من الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، مشيرة إلى أن هذا الامتثال يبقى واجبًا قانونيًا بغضّ النظر عن وجود أمر قضائي دائم من عدمه.

ومن هذا المنطلق، ترى ريبل أن إصدار حكم إرشادي، بناءً على التسوية المُقترحة، من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في تسوية النزاع القانوني الذي استمر لسنوات، ويُجنّب الطرفين التكاليف الكبيرة لمحكمة الاستئناف.
وفي الختام، سلّطت ريبل الضوء على تطوّر سياسة هيئة الأوراق المالية الأميركية تجاه العملات الرقمية، مبيّنة أن الهيئة بدأت تتخذ نهجًا أكثر وضوحًا تجاه هذا القطاع. فقد رفضت الهيئة العديد من إجراءات الإنفاذ، وأسست وحدة خاصة داخل فرقة العمل المعنية بالأصول الرقمية، وأشارت إلى نيتها وضع أطر تنظيمية جديدة تتماشى مع التطور السريع في سوق العملات الرقمية.