صرّح محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الإثنين، بأن البنك يدرس حاليًا إمكانية استخدام عملته الرقمية الخاصة في المدفوعات بين الأفراد وعبر الحدود، في خطوة تعكس التوجّه المتزايد نحو الرقمنة في القطاع المالي.
وتُعد العملة الرقمية للبنك المركز خاضعة بالكامل لسيطرة السلطات النقدية، بخلاف العملات الرقمية الأخرى التي غالبًا ما تكون لامركزية وخارج إطار الرقابة الحكومية.
ورغم أن المغرب حظر استخدام العملات الرقمية منذ عام 2017، إلا أن هذه العملات ما تزال تُتداول في الأسواق الموازية، حيث يستخدمها بعض الأفراد متجاوزين القيود الرسمية.
وفي سياق متصل، أوضح الجواهري خلال مؤتمر عُقد في الرباط أن بنك المغرب يعمل بالتنسيق مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم الآثار المحتملة لاعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على نظام المدفوعات الوطني.
وأشار كذلك إلى أن البنك المركزي المغربي، بالتعاون مع نظيره المصري والبنك الدولي، يُجري دراسات حول استخدام هذه العملة الرقمية في التحويلات المالية عبر الحدود، وهو ما قد يسهم في تسهيل المعاملات وتقليل تكلفتها.
يُذكر أن الجواهري كان قد كشف في وقت سابق من الشهر الماضي أن مشروع قانون يتعلق باستخدام العملات الرقمية لا يزال قيد الإعداد، ما يشير إلى توجه رسمي نحو تنظيم هذا القطاع المتسارع النمو.
