في خطوة استراتيجية تعكس مستوى التكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي (VARA) عن إطلاق شراكة استراتيجية تنظيمية شاملة تهدف إلى توحيد الجهود وتناغم السياسات في قطاع الأصول الافتراضية بهدف تعزيز الحوكمة، وتكامل الجهود الرقابية.
في الآونة الأخيرة، شهد التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) تنسيقًا مكثفًا، تُوِّج بتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تهدف إلى إرساء أسس التعاون التنظيمي بين الجانبين في مجالات الإشراف والرقابة، وتبادل المعلومات، والاعتراف المتبادل بتراخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية. كما تتضمن الاتفاقية تحديد آليات تسجيل مزودي الخدمات بين الطرفين، وتنظيم العلاقة التشغيلية وفق مبادئ التعاون المتبادل والرقابة الفعّالة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويحد من الازدواجية التنظيمية. وفي سياق متصل، أقرّ مجلس إدارة الهيئة مؤخرا تشكيل اللجنة التنسيقية لمراجعة التشريعات، برئاسة الهيئة، والتي يتم من خلالها التنسيق مع (VARA) فيما يتعلق بدراسة ومراجعة التشريعات المزمع إصدارها عن الهيئة والخاصة بالأصول الافتراضية، إضافة إلى اقتراح تشريعات جديدة تُواكب أفضل الممارسات الدولية وتدعم الإطار التنظيمي الوطني.
ويُجسّد التعاون بين الهيئة وVARA نموذجاً متقدمًا للتنسيق الاستراتيجي، يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة موحدة وفعالة للإشراف على قطاع الأصول الافتراضية. ويتجلى ذلك من خلال تبادل الخبرات، واعتماد مذكرات تفاهم، وتنسيق الجهود الرقابية ميدانيًا عبر فرق عمل مشتركة، بالإضافة إلى الاجتماعات الفنية والتشاور المنتظم لتوحيد تقييم المخاطر، خاصة في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يعتمد هذا النهج على أنظمة تنظيمية مشتركة وآليات فورية لتبادل المعلومات، ما يعزز الشفافية ويُكرّس الانسجام الرقابي بين الهيئتين وكافة الجهات المعنية. ويشمل التعاون كذلك جهودًا لبناء القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون الدولي، من خلال المشاركة الفاعلة في مجموعة العمل المالي(FATF) والهيئات الإقليمية، ما يعكس ريادة الدولة في تبني أعلى معايير الإشراف والرقابة.
وحفاظًا على حقوق المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية في الدولة، صرح سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: “حماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم ليست فقط هدفنا الاستراتيجي، بل هي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام ورائد عالميًا. شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية تمثل نموذجًا عالميًا للحوكمة والرقابة الفعالة التي تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد للأصول الرقمية. نحن ملتزمون بقيادة هذا التحول التنظيمي وتحقيق معايير استثنائية في الشفافية والأمان، لتوفير بيئة استثمارية تضاهي أفضل الأسواق العالمية وتلهم الثقة وتدعم الابتكار بلا حدود”.
بدوره، أوضح السيد ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية “تمثل هذه الشراكة لحظة محورية في مسيرتنا نحو تعزيز جاهزية اقتصاد الأصول الافتراضية في دولة الإمارات للمستقبل. من خلال توحيد الإشراف وتنسيق الأطر الرقابية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، فإننا لا نعمل فقط على تقليل التكرار التنظيمي، بل نُرسّخ أيضًا أسس منظومة تتمتع بالمصداقية العالمية، والأمان، وتضع الابتكار في المقدمة. نحن معًا نرسي معيارًا جديدًا للتعاون التنظيمي يحمي نزاهة السوق ويعزز النمو المسؤول عبر سلسلة القيمة بأكملها”.
وبفضل هذا التقارب المؤسسي ووضوح الرؤية المشتركة، تمضي دولة الإمارات بثقة نحو الريادة في قطاع الأصول الافتراضية ، وتعزيز تنافسيتها من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تُرسّخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
