أدانت هيئة محلفين اتحادية أميركية في مانهاتن، “رومان ستورم”، المؤسس الشريك لبروتوكول خصوصية العملات الرقمية “تورنادو كاش”، بتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. جاء ذلك في وقت وصلت فيه القضية إلى طريق مسدود بشأن تهم أكثر خطورة، تتعلق بغسل الأموال والتهرب من العقوبات الدولية.
ويأتي هذا الحكم المختلط في ظل تزايد التدقيق التنظيمي على أدوات خلط العملات الرقمية، التي تُستخدم لتعزيز الخصوصية من خلال تعقيد تتبع المعاملات الرقمية. ويُعد هذا التوجه جزءًا من جهود أوسع تبذلها السلطات لمراقبة استخدام هذه الأدوات في أنشطة مالية مشبوهة.
في تفاصيل المحاكمة، واجه ستورم، البالغ من العمر 36 عامًا، ثلاث تهم جنائية، تضمنت التآمر لغسل أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة، من بينها مئات الملايين المرتبطة بمجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة مدعومة من كوريا الشمالية ومدرجة على قوائم العقوبات. وبينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن تهمتي غسل الأموال وانتهاك العقوبات، واللتين قد تصل عقوبة كل منهما إلى 20 عامًا في السجن، أُدين ستورم بتهمة أقل خطورة، هي إدارة شركة تحويل أموال بدون ترخيص، وهي جريمة قد تكلّفه السجن حتى خمس سنوات.
ومن المنتظر أن تُصدر قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، كاثرين فايلا، حكمها على ستورم، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لذلك حتى الآن. في الوقت نفسه، لم يؤكد الادعاء ما إذا كان سيعيد محاكمته في التهم التي لم يُحسم أمرها بعد.
وفي دفاعه، دفع ستورم ببراءته من جميع التهم منذ اعتقاله عام 2023. وأكد فريق الدفاع أن هدف ستورم الأساسي من تطوير “تورنادو كاش” كان تعزيز الخصوصية، وليس تسهيل الجرائم. وقال محامي الدفاع، ديفيد باتون، خلال مرافعته الختامية: “لم يكن رومان يرغب بأن يستخدم المتسللون والمحتالون منصة تورنادو كاش”، مشيرًا إلى أن ستورم لم يكن لديه أي نية إجرامية.
من جانبه، أعرب المحامي برايان كلاين عن ارتياحه لرفض هيئة المحلفين أخطر التهم، وقال: “نشعر بالامتنان لأن الهيئة لم تُدن رومان بانتهاك العقوبات أو غسل الأموال”، وأضاف: “نعتقد أن تهمة تحويل الأموال دون ترخيص تُثير بدورها إشكالات قانونية جدّية، ونأمل في تبرئة رومان في نهاية المطاف”.
لكن من جهة أخرى، رسم المدعون صورة مغايرة، إذ جادلوا بأن ستورم تجاهل تحذيرات متعددة تلقاها بين عامي 2020 و2022 بشأن استخدام “تورنادو كاش” من قبل مجرمي الإنترنت وجهات خاضعة للعقوبات، ومع ذلك واصل تشغيل المنصة لتحقيق أرباح. وصرّح مساعد المدعي العام الأميركي، بنيامين جيانفورتي، قائلًا: “لم يكن الربح الحقيقي في حماية خصوصية المستخدمين العاديين، بل في توفير غطاء لمجرمي العملات الرقمية الكبار”.
وفي هذا السياق، يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على “تورنادو كاش” خلال إدارة الرئيس جو بايدن، متهمة المنصة بتسهيل الأنشطة المالية لكوريا الشمالية. غير أن تلك العقوبات رُفعت في مارس 2025، خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، في خطوة مفاجئة جاءت استنادًا إلى ما وُصف بـ “تطور البيئة القانونية والتكنولوجية”.
وفيما يتعلق بما ينتظر رومان ستورم، فمن المرجّح أن يسعى فريق دفاعه إلى تقديم استئناف أو الطعن في الحكم بعد صدوره. وتُسلّط هذه القضية الضوء على التوتر المتزايد بين أدوات الخصوصية الرقمية وسلطات إنفاذ القانون، في ظل الجهود العالمية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.
