طبّق متجر “غوغل بلاي” سياسة جديدة تُلزم مطوري محافظ العملات الرقمية بالحصول على تراخيص حكومية قبل نشر التطبيقات في 15 ولاية قضائية، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه السياسة كلًا من منصات تداول العملات الرقمية والمحافظ البرمجية، بغض النظر عمّا إذا كان المزوّد يحتفظ بأموال العملاء أم لا.
تأتي هذه المتطلبات في ظل تزايد الاعتماد العالمي على الأصول الرقمية، حيث وصل سعر البيتكوين في أغسطس 2025 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 123,000 دولار أميركي. كما تشهد العملات المستقرة انتشارًا متزايدًا في المدفوعات والتحويلات المالية حول العالم، مما يعزز الحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة.
محافظ العملات الرقمية هي تطبيقات برمجية تُدير مفاتيح التشفير الخاصة بالمستخدمين بدلاً من تخزين الأصول نفسها. تحتوي كل محفظة على مفتاح خاص، وهو رقم بطول 256 بت يُستخدم كتوقيع رقمي، ويتم من خلاله توليد مفتاح عام يُنشئ عنوان المحفظة الذي يستقبل فيه المستخدمون عملاتهم الرقمية.
وعند إرسال عملة رقمية، يستخدم برنامج المحفظة المفتاح الخاص لتوقيع المعاملة رقميًا، ثم تُبث هذه المعاملة إلى شبكة البلوكتشين، حيث تتحقق العُقد من صحة التوقيع ومطابقته للمفتاح العام المرتبط بعنوان الإرسال، ليتم بعد ذلك تسجيل المعاملة بشكل دائم على الشبكة. ويشبه عمل هذه البرامج إلى حد كبير مديري كلمات المرور، لكنها تُدير مفاتيح إثبات ملكية الأصول الرقمية بدلًا من الاحتفاظ بها فعليًا.
هذا وينقسم قطاع المحافظ الرقمية إلى نوعين رئيسيين؛ المحافظ الحفظية (الوصائية)، وهي التي تحتفظ فيها الشركات بالمفاتيح الخاصة للمستخدمين على خوادمها وتدير المعاملات نيابةً عنهم، على غرار عمل البنوك في إيداع الأموال، ومن أبرز مزودي هذا النوع شركات مثل “كوين بيس” و”بينانس” رغم استثمارهم أيضًا في حلول غير حفظية، والمحافظ غير الحفظية (غير الوصائية)، وهي التي تخزن المفاتيح الخاصة محليًا على جهاز المستخدم بحيث لا يمكن للمزود الوصول إلى أموال المستخدم أو التحكم بها، ومن أشهر هذه المحافظ MetaMask وTrust Wallet وExodus.
ويحمل هذا التمييز بين النوعين آثارًا تنظيمية مهمة؛ فالمحافظ الحفظية تعتبر وظيفيًا أقرب إلى المؤسسات المالية التقليدية لاحتفاظها بأموال العملاء، بينما لا تنطبق هذه الصفة على المحافظ غير الحفظية لغياب سيطرة المزود على الأصول. ومع ذلك، تتعامل سياسة غوغل الجديدة مع كلا النوعين بالطريقة نفسها، وتفرض الحصول على الترخيص ذاته بغض النظر عن طبيعة الاحتفاظ بالأموال.
وفي الولايات المتحدة، تتطلب السياسة من المطورين التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) كشركات خدمات مالية، والحصول على تراخيص تحويل الأموال من الولايات، وهو إجراء يُطبّق عادةً على الشركات التي تُحوّل الأموال نيابة عن العملاء. أما في الاتحاد الأوروبي، فيُلزم المطورون بالحصول على ترخيص CASP (موفر خدمة الأصول الرقمية) وفق لائحة MiCA، المصممة لتنظيم المنصات وخدمات الحفظ ومنصات التداول. وفي المملكة المتحدة، يتوجب على المطورين التسجيل لدى هيئة السلوك المالي قبل طرح تطبيقاتهم للمستخدمين.
