تتوقع “غولدمان ساكس” أن يتوسع سوق العملات المستقرة العالمي ليصل إلى تريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزز توجهات وزير الخزانة سكوت بيسنت الساعية إلى جعل هذا القطاع أحد المشترين الرئيسيين للديون الحكومية الأميركية.
تشكل العملات المستقرة نحو 250 مليار دولار متداولة حاليًا. غير أن محللي “غولدمان ساكس” ومراقبي السوق الآخرين، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، يتوقعون ارتفاعًا كبيرًا في هذا الرقم مع تسارع تبني هذه العملات، الأمر الذي قد يُعيد رسم ملامح أسواق العملات الرقمية والتمويل التقليدي على حد سواء.
وقد أولى بيسنت اهتمامًا خاصًا بهذه التوقعات؛ إذ تشير مصادر مطلعة إلى أنه تواصل مباشرةً مع كبار مُصدري العملات المستقرة، مثل تيذر وسيركل، لفهم طبيعة حيازاتهم وقدرتهم على استيعاب المزيد من سندات الخزانة قصيرة الأجل. وتُبرز هذه الخطوة خطة وزارة الخزانة لزيادة الاعتماد على إصدار السندات خلال الأرباع المقبلة.
وفي هذا السياق، قال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة العالمية في جي بي مورغان تشيس، “جاي باري”، أحد أكبر المتعاملين في سوق السندات الحكومية الأميركية: “ستكون العملات المستقرة مصدرًا حقيقيًا للطلب الجديد على سندات الخزانة”. وأضاف أن توقع الطلب المرتبط بالعملات الرقمية يُعد أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين يشعرون بارتياح أكبر تجاه توجيه الإصدارات نحو الديون قصيرة الأجل.
لكن في المقابل، تشير توقعات مستقلة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة قد تصل إلى مستويات قياسية خلال العقد المقبل، نتيجة العجز المستمر والسياسات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرًا. وإدراكًا منهم لهذه التحديات، ضاعف مسؤولو الخزانة جهودهم للتواصل مع البنوك وصناديق التحوّط ومديري الأصول، بهدف الحصول على تطمينات بشأن استدامة الطلب في السوق.
ويأتي هذا التحرك أيضًا عقب إقرار قانون “جينيوس” في يوليو، الذي وضع إطارًا تنظيميًا يُلزم العملات المستقرة بأن تكون مدعومة بأصول عالية الأمان مثل سندات الخزانة. ويرى مسؤولو الخزانة أن هذا القانون سيساهم في “تعزيز الابتكار في العملات المستقرة وزيادة الطلب على السندات قصيرة الأجل”.
وعلى الرغم من أن قطاع العملات المستقرة لا يزال متواضعًا مقارنةً بسوق سندات الخزانة الأميركية الذي تبلغ قيمته 29 تريليون دولار، فإن توقعات جولدمان ساكس بتوسع السوق إلى تريليونات الدولارات تُبرز إمكاناته ليصبح لاعبًا محوريًا في أسواق الديون السيادية.
ويعتبر “بيسنت” أن هذه التحولات تمثل فرصة وضرورة في الوقت نفسه، حيث يمكن أن تُحوّل أحد أكثر أركان عالم العملات الرقمية إثارةً للجدل إلى ركيزة أساسية في استراتيجية الاقتراض الأميركية.
