في تطور جديد قد يؤخر دخول اليابان إلى سوق صناديق تداول البيتكوين الفورية، قد يضطر المستثمرون اليابانيون إلى الانتظار حتى ربيع عام 2027 لرؤية أول صندوق من هذا النوع، وفقًا لتصريحات مسؤول تنفيذي في شركة KPMG Japan.
وذكرت صحيفة Coin Post اليابانية أن هذه التصريحات جاءت على لسان كينجي هوكي، رئيس قسم الويب 3.0 والتكنولوجيا المالية في الشركة، خلال مشاركته في قمة WebX 2025 في طوكيو، وذلك في جلسة نقاشية حملت عنوان “صندوق تداول بيتكوين الفوري الياباني: الجدوى والتحديات المطروحة”.
وأوضح “هوكي” أن صانعي السياسات قد يطرحون مقترحًا لرفع الحظر المفروض على صناديق تداول البيتكوين الفورية محليًا ضمن طلباتهم للإصلاحات الضريبية المقبلة. إلّا أن العادة جرت أن تُقدم هذه الطلبات في مطلع كل عام، ما يعني أن النظر فيها قد يتم في أوائل عام 2026. وإذا ما تمت الموافقة، فمن المتوقع أن يُعرض القانون على البرلمان الياباني للتصويت في مارس أو أبريل من العام نفسه.
وبحسب “هوكي”، فإن القانون الخاص بصناديق تداول البيتكوين الفورية لن يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2027. ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة تمتلك أدوات يمكن أن تسرّع من عملية الإقرار، عبر تعديل المراسيم الحكومية بدلًا من إدخال تعديلات تشريعية أوسع. وقال في هذا السياق: “إذا أمكن معالجة الأمر من خلال تعديل مرسوم حكومي، فقد يكون رفع الحظر ممكنًا في وقت أبكر، ربما خلال العام المقبل.”
لكن المسؤول التنفيذي في KPMG أقرّ بوجود عقبات قانونية جدية، مستشهدًا ببنود قانون صناديق الاستثمار، التي لا تسمح حاليًا لهذه الصناديق بشراء الأصول الرقمية مباشرة. كما أشار إلى أن الإرشادات الإشرافية القائمة تُعيق أي تقدم ملموس في هذا الإطار، مضيفًا أن المدافعين عن هذه الخطوة لم يحققوا حتى الآن توافقًا واسعًا داخل القطاع.
ومن جانبه، أعرب تومويا أساكورا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SBI Global Asset Management، عن خيبة أمله من بطء الإجراءات، قائلاً: “أقرب موعد واقعي يمكننا توقعه هو بعد عامين. لكن ذلك متأخر جدًا. السوق الأميركي شهد تطورًا هائلًا خلال الأشهر الماضية، ونحن نخاطر بأن نتأخر كثيرًا عن هونغ كونغ وسنغافورة”.
وأشار أساكورا إلى أن طوكيو أعلنت بوضوح نيتها تحويل العملات الرقمية إلى فئة من المنتجات المالية القادرة على مساعدة المواطنين في بناء ثرواتهم، مضيفًا أن “العبرة تكمن الآن في مدى سرعة تحقيق ذلك.” كما طرح أحد الحلول البديلة التي قد تتيح للمستثمرين اليابانيين الوصول بشكل أسرع إلى هذا النوع من الصناديق، من خلال دمج صناديق تداول البيتكوين الفورية الأميركية في صناديق استثمار محلية، وهو أمر قد يتم عبر تعديل المبادئ التوجيهية بدلًا من تغيير القانون.
وفي الاتجاه نفسه، أكد هاجيمي إيكيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا القابضة، أن اهتمام المستثمرين اليابانيين بالأصول الرقمية في تزايد مستمر، مستشهدًا باستطلاع رأي وطني أُجري العام الماضي أظهر أن أكثر من 60% من المستثمرين أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في العملات الرقمية بدرجات متفاوتة.
ويشير المدافعون عن هذه الأصول إلى أن هذه النتائج تبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل تلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في الأصول الرقمية.
وفي ختام القمة، شدد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، على أن العملات الرقمية يمكن أن تكون جزءًا من الاستثمارات المتنوعة في اليابان، مع إقراره في الوقت نفسه بالمخاطر الناجمة عن تقلباتها. وأضاف كاتو أن تطوير بيئة استثمارية ملائمة من شأنه أن يساعد على التخفيف من هذه المخاطر، بما يضمن توازنًا أكبر بين الابتكار والحماية للمستثمرين.
