أوقفت السلطات المالية في كازاخستان عمليات 130 منصة غير مرخصة لتداول العملات الرقمية، وصادرت أصولًا بقيمة 16.7 مليون دولار أميركي، وذلك ضمن حملة وطنية موسعة استهدفت التصدي لعمليات غسل الأموال.
وفي إحاطة حكومية، كشف خيرت بيزانوف، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في البلاد، عن نتائج هذه الحملة، موضحًا أن القانون المحلي يفرض قيودًا صارمة على تداول العملات الرقمية، إذ يقتصر التعامل بها على المنصات المرخصة من قبل هيئة أستانا للخدمات المالية، والتي تعمل على ضمان التكامل مع النظام المصرفي التقليدي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف سنترال آسيا.
وعلى صعيد متصل، تمكّن المراقبون الماليون من رصد 81 شبكة سرية متخصصة في تحويل العملات الرقمية إلى أموال نقدية، بلغ إجمالي حجم معاملاتها أكثر من 43 مليون دولار أميركي. وقد سلط بيزانوف الضوء على نقاط الضعف المستمرة في النظام المالي القائم على النقد، مشيرًا إلى أن المجرمين يستغلون البطاقات المصرفية المزورة أو المسجلة بهويات وهمية لتسهيل تحويلات مالية غير قابلة للتتبع بين أطراف مجهولة.
كما أظهرت البيانات أن حجم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في أنحاء البلاد وصل إلى 24.1 مليار دولار خلال فترة القياس، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن العام السابق، ما جعل هذه الأجهزة تُصنف كأحد أبرز نقاط الضعف في النظام المالي. وردًا على ذلك، فرضت السلطات آليات رقابة جديدة، من بينها إلزام بطاقات الدفع بآلية تحقق مشددة تتضمن التحقق من الهوية عبر قواعد البيانات الحكومية والمصادقة عبر الهاتف المحمول، بعد أن تبين تحميل ما يزيد على 913 بطاقة دفع بمبالغ مشبوهة.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الشفافية، نصّ التقرير على ضرورة احتفاظ المؤسسات المالية بصور المراقبة من أجهزة الصراف الآلي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في حين تستعد الجهات التنظيمية لتطبيق إجراءات بيومترية تشمل التعرف على الوجه وبصمات الأصابع لجميع المعاملات النقدية.
أما بشأن البعد الدولي لهذه الإجراءات، فقد طرح السؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوات تمثل نموذجًا يُحتذى به في الاقتصادات النامية، أم أنها تنطوي على مخاطر المراقبة المفرطة. وفي هذا السياق، صرّح ديفيد سيهيون بايك، مستشار الجرائم الإلكترونية، لموقع ديكريبت بأن المبادرة تعد “واحدة من أجرأ التجارب في ربط الهوية الشخصية بالشفافية المالية”، مشيرًا إلى أنها من الناحية النظرية “تحدّ من انتحال الهوية وتجعل الامتثال قابلاً للقياس”، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أنها قد تتحول إلى “أداة مراقبة” في حال غياب الرقابة السليمة.
واختتم “بايك” بالتأكيد على أن الدول التي تسعى لتطبيق أنظمة مماثلة “يجب أن تراعي مبدأ التناسب بعناية، بحيث لا تؤدي مكافحة الجريمة إلى تقويض حقوق الأفراد في الخصوصية أو إلى إنشاء قواعد بيانات بيومترية دائمة قد تكون عرضة لسوء الاستخدام”. وأوضح قائلًا: “إذا وُجدت البيانات الحيوية في الأيدي المناسبة، فإنها تعزز الثقة الرقمية، أما إذا سقطت في الأيدي الخطأ، فقد تُسهم في تطبيع الشفافية المالية الشاملة على حساب الخصوصية”.
