تستعد اليابان لإصدار قاعدة جديدة قد تغيّر بشكل كبير كيفية تخزين الأصول الرقمية والتعامل معها في البلاد. ترغب هيئة الخدمات المالية (FSA) في أن تقوم أي شركة تحتفظ أو تدير العملات الرقمية لصالح منصات التداول بالتسجيل رسمياً لدى الحكومة. هذا يعني أن كل مزود خدمات حفظ أو إدارة تداول يجب أن يثبت أنه آمن ومتوافق قبل التعامل مع أصول المستخدمين.
تخضع منصات تداول العملات الرقمية في اليابان بالفعل لقواعد صارمة. يجب عليها حماية أموال المستخدمين، وتخزين معظم الأصول في محافظ باردة، والحفاظ على ضوابط داخلية واضحة. لكن هناك ثغرة: هذه القواعد لا تنطبق على الشركات الخارجية التي تستعين بها المنصات للحفظ أو دعم التداول.
تحولت هذه الفجوة إلى مشكلة حقيقية في عام 2024. فقد تعرضت DMM Bitcoin، إحدى أكبر منصات التداول في اليابان، للاختراق، وخسرت ما قيمته 48.2 مليار ين (حوالي 312 مليون دولار) من البيتكوين. لم يحدث الاختراق داخل المنصة نفسها، بل بدأ من خلال شركة برمجيات خارجية تُدعى Ginco، والتي كانت تدير جزءاً من عمليات التداول للمنصة. كشف هذا الحادث عن نقطة ضعف كبيرة: حتى إذا كانت المنصات آمنة، فإن شريكاً خارجياً غير منظم يمكن أن يعرّض أموال المستخدمين للخطر.
- اقرأ أيضاً :
- هيئة الخدمات المالية اليابانية تعتزم تشديد قواعد الإقراض بالعملات الرقمية وتقترح حدوداً لعروض التبادل الأولية (IEOs)
- ,
بموجب الخطة، يجب على الشركات التي تقدم خدمات حفظ أو تداول العملات الرقمية التسجيل لدى السلطات قبل بدء العمل. ولن يُسمح للمنصات باستخدام أمناء الحفظ إلا إذا كانوا مدرجين في قائمة الجهات المعتمدة من الحكومة. باختصار، إذا كان المزود يتعامل مع أصول المستخدمين بأي شكل، يجب أن يلتزم بنفس معايير الأمان التي تلتزم بها المنصة نفسها.
ناقش أعضاء مجلس النظام المالي الياباني، الذي يقدم المشورة لرئيس الوزراء، هذا الاقتراح في 7 نوفمبر. ووفقاً لتقارير Nikkei، فقد دعم معظم الأعضاء هذا التغيير. وتخطط هيئة الخدمات المالية لتحويل هذه المناقشات إلى اقتراح رسمي وتهدف إلى تقديم تعديلات على القوانين المالية الحالية خلال جلسة البرلمان لعام 2026.
تأتي هذه القاعدة في الوقت الذي تدفع فيه اليابان بقوة نحو مبادرات جديدة في مجال العملات الرقمية وتقنية البلوكشين. فقد وافقت هيئة الخدمات المالية مؤخراً على أول عملة مستقرة مدعومة بالين الياباني، JPYC، وتدعم تجربة عملة مستقرة بمشاركة ثلاثة من أكبر البنوك اليابانية: Mizuho وMUFG وSMBC. تظهر هذه المشاريع أن اليابان ترغب في الريادة في مجال التمويل الرقمي، ولكن دون التنازل عن الأمان. بالنسبة لحاملي العملات الرقمية العاديين، تعني هذه الخطوة مزيداً من الحماية. لن تتمكن المنصات من الاستعانة بشركات غير معروفة أو ضعيفة الأمان للقيام بعمليات حيوية. كل جهة تتعامل مع أصول المستخدمين ستخضع لإشراف وتسجيل حكومي.


