لماذا ينتقد الإعلاميون التقليديون ابتكارات العملات المستقرة؟

هل العملات المستقرة هي "أخطر العملات المشفرة" أم "منفعة عامة عالمية"؟

الكاتب: Byron Gilliam

الترجمة: AididiaoJP، Foresight News

«الابتكار الذي كان يُبقي المصرفيين المركزيين مستيقظين ليلاً، قد يصبح في النهاية القوة الداعمة لأساسهم.» — ديفيد بيكويرث

نظرية الخطر: تهديد الاستقرار المالي

حذر الكاتب في مجلة The Atlantic ديفيد فروم من أن العملات المستقرة هي "أخطر أشكال العملات المشفرة حتى الآن". ويرى أن قانون GENIUS الذي يشرعنها، لا يختلف عن "إشعال فتيل الكارثة المالية القادمة في أمريكا".

يتوقع فروم أن يرتفع حجم العملات المستقرة إلى 4 تريليونات دولار (نقلاً عن توقعات Citi Bank)، وأن تتدفق جميع الأموال تقريباً إلى سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر، وهي فئة الأصول الأعلى مخاطرة التي يسمح القانون بشرائها.

ويتنبأ بأن سوق السندات سيشهد تكراراً لانهيار 2022-2023. فعندما يسارع الحائزون إلى الاسترداد، سيضطر مُصدرو العملات المستقرة إلى بيع سندات الخزانة بقيمة 4 تريليونات دولار بخسائر ضخمة، مما يؤدي إلى أزمة سحب جماعي.

والأخطر من ذلك، يشير فروم إلى أن العملات المستقرة "تتمتع بجميع خصائص المخاطر لسندات الرهن العقاري الثانوية"، وقد تجبر الحكومة في النهاية على تكرار سيناريو 2008، باستخدام أموال دافعي الضرائب لتغطية خسائر القطاع الخاص.

أصوات التشكيك

لكن من الجدير بالذكر أن انخفاض سندات الخزانة في 2022-2023 استمر 18 شهراً. بالنسبة لأصول تُستحق كل ثلاثة أشهر، لماذا قد يثير ذلك الذعر لدى المُصدرين الذين يعملون بدون رافعة مالية؟ هذا المنطق يستحق النقاش.

نناقش وجهة نظر فروم ليس فقط لأنها مثيرة للجدل ودرامية، بل لأنها تعكس أيضاً القلق الشعبي السائد: العملات المستقرة محكوم عليها بالفشل، وبالتالي فهي خطيرة.

نظرية النجاح: تقويض النظام القائم

تحذر هيلين راي من صندوق النقد الدولي من أن العملات المستقرة قد "تهدد إيرادات الحكومات وتقوض أسس النظام المالي الدولي" بسبب نجاحها المفرط.

وترى أنه بعد تحول المدخرات العالمية بشكل واسع إلى العملات المستقرة، ستفقد البنوك قدرتها على الإقراض، وستواجه الحكومات صعوبات في التمويل، وستفقد البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية.

تشمل ردود الفعل المتسلسلة:

• مخاطر الاستقرار المالي
• تفريغ النظام المصرفي
• المنافسة النقدية والتقلبات
• تفاقم مشكلة غسيل الأموال
• تآكل القاعدة الضريبية
• خصخصة ضريبة سك العملة
• تفشي جماعات الضغط ذات المصالح

وتعرب هيلين راي عن قلق خاص من أن خصخصة ضريبة سك العملة ستؤدي إلى "تركيز الثروة بشكل كبير في أيدي عدد قليل من الشركات والأفراد"، مما يدمر الطابع العام للنظام النقدي الدولي.

وتلخص قائلة: "يجب أن نكون مستعدين لعواقب جسيمة".

وجهة نظر محايدة: قيمة الابتكار المالي

يقدّر ستيفن ميلان من الاحتياطي الفيدرالي، مثل راي، النظام القائم على الدولار: "العملة والاحتياطيات التي توفرها الولايات المتحدة هي منفعة عامة عالمية". لكنه يتوصل إلى استنتاج معاكس:

"يمكن للعملات المستقرة أن تتيح للفئات المحرومة مالياً الاستفادة بسهولة أكبر من هذه المنافع العامة العالمية، والتحرر من القيود المالية الصارمة".

عادةً ما ينظر مجتمع العملات المشفرة إلى إصدار العملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي كخطر عام، لكن حجة ميلان تصيب جوهر الموضوع من حيث الجوهر والاستراتيجية: تعريف العملة الورقية كمنفعة عامة هو أفضل إطار لمواجهة الخطاب المعادي للعملات المشفرة.

وعلى عكس الآراء السابقة، يرى ميلان أن سيناريو هروب الأموال بشكل واسع من النظام المصرفي غير مرجح، لأن قانون GENIUS ينص بوضوح على أن العملات المستقرة لا تدفع فوائد ولا تخضع لتأمين الودائع.

"الفرصة الحقيقية للعملات المستقرة تكمن في تلبية الطلب العالمي على الأصول الدولارية، خاصة في المناطق التي تعاني من قيود على قنوات الدولار".

بينما ترى راي أن هذا الطلب يهدد سيادة الدول، يعتقد ميلان أن ذلك يمكن أن يمكّن سكان الأسواق الناشئة من "تجنب معاناة التضخم المفرط وتقلبات أسعار الصرف".

هذه الحجة مقنعة إلى حد كبير، بشرط أن توافق على أن العملة الورقية لها طابع عام.

نظرية الوظيفة المستقرة: منظم الدورة المالية

يشير ديفيد بيكويرث إلى أن المتشائمين يتجاهلون نقطة أساسية: "انتشار العملات المستقرة بالدولار يساهم فعلياً في تخفيف التقلبات المالية العالمية".

ويستشهد بأبحاث هيلين راي حول تأثير ديون الدولار على استقرار الأسواق الناشئة، ويقترح أن العملات المستقرة يمكن أن تحل هذه المشكلة من خلال تحسين ميزانيات القطاع الخاص:

عندما يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة عبء الديون بالدولار، فإن ارتفاع قيمة العملات المستقرة بالتوازي يوفر للأسواق الناشئة وسادة حماية. بعبارة أخرى، "يمكن للعملات المستقرة أن تصبح أداة استقرار اقتصادي عالمي لامركزية".

ومع توقع أن يصبح الاحتياطي الفيدرالي الملاذ الأخير للعملات المستقرة، وهو السيناريو الذي يقلق فروم، فإن توسع العملات المستقرة "قد يصبح أداة لتحقيق التوازن في الدورة المالية العالمية".

يختتم بيكويرث: "الابتكار الذي كان يجعل مسؤولي البنوك المركزية يرتجفون، قد يصبح في النهاية حجر الأساس الأكثر صلابة لديهم".

نظرية أداة الجريمة: قناة لغسيل الأموال في الظل

تذكرنا تهمة غسل الأموال الموجهة إلى فيراس عيسى، مؤسس جهاز ATM للعملات المشفرة في إلينوي، بأنه رغم شفافية وتقفي أثر البلوكشين، لا يزال المجرمون يعتبرونه محطة أولى لغسيل الأموال.

تشير قضية تحقيق أرباح بقيمة 10 ملايين دولار من خلال تحويل النقد إلى عملات مشفرة إلى أن جرائم العملات المشفرة لا تقتصر على سرقة الأصول على السلسلة، بل تمثل أيضاً قناة لتحويل الأموال السوداء التقليدية إلى السلسلة.

ومع توسع حجم العملات المستقرة واندماجها العميق مع النظام المالي التقليدي، يخشى الخبراء من تفاقم مخاطر غسل الأموال. وتشير هيلين راي إلى أن العملات المستقرة قد "تنقل الأموال غير المشروعة، مما يؤدي إلى تآكل خطير في القاعدة الضريبية للدول". ويذهب ديفيد فروم إلى أبعد من ذلك قائلاً: "الاعتقاد بأن تسهيل الأنشطة الإجرامية سيعزز الطلب على سندات الخزانة هو قلب للأولويات".

حتى الآن، لم نجد حجة قوية لدحض ذلك.

وجهة نظر واقعية: أداة دفع عادية

عندما استجوب عضو مجلس اللوردات البريطاني كولفين لانجي الحكومة بشأن موقفها من العملات المستقرة، ربما سجل هذا النقاش البرلماني رقماً قياسياً في الملل.

توقع اللورد ليفرمور، ممثل الملك، أن العملات المستقرة ستلعب دوراً في "خفض تكاليف المدفوعات الدولية وزيادة الكفاءة".

مقارنةً بتلك الآراء التي تتنبأ بنهاية العالم المالي أو بثورة إنقاذية، تبدو هذه الرؤية عادية إلى حد لا يُذكر. لكن ربما يكون هذا العادي هو الأقرب إلى الحقيقة المستقبلية.