قدّمت سلطة تنظيم الخدمات المالية مجموعة من التحسينات الجوهرية على إطارها التنظيمي للأصول الرقمية، وذلك خلال الدورة التاسعة من “فينتك أبوظبي” ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي. وتسهم هذه التحديثات في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي كأحد أبرز المراكز العالمية في تنظيم الأصول الرقمية وابتكاراتها.
منذ عام 2018، يتصدر أبوظبي العالمي مشهد تنظيم الأصول الرقمية، باعتباره من أوائل الجهات التنظيمية عالمياً التي وضعت إطاراً شاملاً ومصمماً خصيصاً للأصول الافتراضية. ويضم النظام البيئي لأبوظبي العالمي اليوم أكثر من 20 شركة خاضعة للتنظيم ومرخَّصة لممارسة أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية أو بالـFRTs ، بما يشمل الوسطاء، وأمناء الحفظ، والبورصات، ومديري الأصول، ومصدري الـ FRTs.
وبعد مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعديلات على إطار الأصول الافتراضية بهدف تحسين عملية قبول الأصول الافتراضية كأصول افتراضية معتمدة (AVAs) في أبوظبي العالمي.
وشملت التغييرات الرئيسية الأخرى ما يلي: إجراء تعديلات على متطلبات رأس المال والرسوم المفروضة على شركات الأصول الافتراضية؛ اعتماد صلاحية تدخّل خاصة بالمنتجات المتعلقة بالأصول الافتراضية؛ توسيع نطاق الاستثمارات المتاحة لصناديق رأس المال الجريء.
إلى ذلك، تمثل هذه التحديثات خطوة مهمة في مسار تطوير إطار الأصول الرقمية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية.
وإدراكاً للأهمية المتزايدة لأنشطة تجميد الممثلات الرقمية، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سبتمبر 2025 إطاراً تنظيمياً مقترحاً للتجميد، يتضمن تحديد فئات الأشخاص المرخَّص لهم الذين سيُسمح لهم بممارسة أنشطة التجميد باستخدام الأصول الافتراضية العائدة لعملائهم. ويجري حالياً النظر في الملاحظات الواردة على ورقة التشاور.
استناداً إلى الإطار الذي اعتمدته سلطة تنظيم الخدمات المالية في ديسمبر 2024م لإصدار الـ (FRTs)، قامت في أكتوبر 2025 بإقرار التعديلات النهائية التي توضّح منهجيتها في قبول هذه الـ (FRTs) للاستخدام داخل أبوظبي العالمي. واعتباراً من 1 يناير 2026، توسّع هذه القواعد نطاق الأنشطة المنظمة التي يمكن ممارستها باستخدام الـ (FRTs)، وتتناول نماذج الأعمال المستجدة الخاصة بها، مع تطبيق متطلبات قائمة على المخاطر وبشكل يتناسب مع طبيعة الأشخاص المرخَّص لهم.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: “تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تطوير إطارها التنظيمي للأصول الرقمية لضمان مواكبته للتطورات المستقبلية واستجابته لموجة الابتكار المالي المقبِلة، بما في ذلك التمثيل الرقمي والتمويل اللامركزي والمشاركة في الأسواق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرتكز نهجنا على تحقيق التوازن بين الابتكار والحَوْكَمة الرصينة والإشراف القائم على المخاطر والمواءمة مع المعايير الدولية. ونحن ملتزمون بتمكين شركات الأصول الرقمية من التوسع ضمن مركز مالي دولي منضبط يضع الشفافية والمرونة والاستقرار طويل الأجل في صدارة أولوياته”.
للاطلاع على البرنامج الكامل لأسبوع أبوظبي المالي 2025، يُرجى الضغط هنا .
