الاقتصاديون: من المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في يوليو، وقد يدفع تراجع الين إلى اتخاذ إجراء مبكر
أفاد BlockBeats أنه في 16 يناير، أظهر أحدث استطلاع أجرته Bloomberg على 52 اقتصاديًا أن تحركات سعر الصرف أصبحت العامل الرئيسي الذي يؤثر على قرارات سياسة بنك اليابان. في ظل استمرار ضعف الين وارتفاع ضغوط التضخم، تتزايد توقعات السوق بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.
أظهر الاستطلاع أن جميع المشاركين يتوقعون بالإجماع أن يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة الأساسي عند 0.75% في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد في 22-23 يناير. وبخصوص توقيت رفع الفائدة المقبل، أصبح شهر يوليو هو التوقع الأكثر شيوعًا، حيث حصل على دعم 48% من الاقتصاديين؛ بينما يعتقد 17% أن الرفع قد يحدث في أبريل أو يونيو.
ويتوقع الاقتصاديون عمومًا أن وتيرة رفع الفائدة من قبل بنك اليابان في المستقبل ستظل مرة كل ستة أشهر. ومع ذلك، إذا استمر انخفاض قيمة الين وارتفعت توقعات التضخم، فقد يضطر البنك المركزي إلى تسريع وتيرة إجراءاته. وأشار الاقتصادي في بنك Sumitomo Mitsui Trust، Junki Iwahashi، إلى أنه إذا انخفض الدولار مقابل الين إلى ما دون مستوى 160، فقد يتم تقديم جدول رفع الفائدة بشكل ملحوظ.
حاليًا، يتذبذب سعر صرف الين حول 158.5، وهو قريب من أدنى مستوى له منذ عقود والذي تم تسجيله في يوليو 2024. وفي الاستطلاع، رأى ثلاثة أرباع المشاركين أن ضعف الين يزيد من مخاطر اضطرار بنك اليابان إلى رفع الفائدة في وقت مبكر.
وفيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، رفع الاقتصاديون توقعاتهم المتوسطة لـ "سعر الفائدة النهائي" في هذه الدورة إلى 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ بدء هذا الاستطلاع في نهاية 2023. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد معظم المشاركين أن النقطة الرئيسية في اجتماع الأسبوع المقبل ستكون تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدث من بنك اليابان، والذي يتضمن لأول مرة خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة Sanae Takaichi، وقد يكون لهذا التقرير دور مهم في توجيه وتيرة رفع الفائدة المستقبلية.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
سجل حجم التداول اليومي في Genius Terminal رقماً قياسياً بلغ 787 millions دولار.
إجمالي التصفية خلال الـ 24 ساعة الماضية: 78.792 مليون دولار، أكبر تصفية فردية
وصلت القيمة السوقية للأصول المقومة باليورو إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
